لایحه حجاب و امر محیط زیست
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۲۹۱۱
موضوع حجاب یکی از مسألههای پرمناقشه در میان عالمان اسلامی است. در قرآن مجید پنج مورد اشاره به این موضوع داریم: آیهی ۳۱ سورهی نور که زنان را از خودنمایی برحذر میدارد و آیههای ۳۲ و ۳۳ و ۵۳ و ۵۹ از سورهی احزاب که سه موردِ نخست آن صراحتا خطاب به یا دربارهی زنان پیامبر اکرم(ص) است و نه خطاب به همگان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همهی این آیههای مبارک، ماهیت کلام از نوع نصیحت است و هیچگونه تهدید به مجازات دنیوی یا اخروی در آنها نیست. حتما دلیل این امر، آن است که توصیه به رعایت حجاب مانند بسیاری از امور دیگر مربوط به رابطهی فرد با خداوند است و نه رابطهی حقوقی - مالی افراد و نهادهای اجتماع با هم. در قرآن مجید، حکمهای مربوط به امور اجتماعی صراحت دارند، چرا که دین مبین اسلام توجه خاص به حقوق مردم (حقالناس) دارد و حقالله میتواند مشمول رحمت خداوندی شود. برای مثال در موضوعی مانند سرقت که در آن حقی از مردم زیر پا گذاشته میشود، آشکارا صفت یا فعلهایی از باب تحریم به کار رفته و برای خاطیان، مجازات هم تعیین شده است.
همچنین در مورد فعلهای حرام مانند ربا و زنا بهصراحت واژگان تحریم به کار رفته است. اما در مورد حجاب چنین نیست؛ به همین دلیل در طول تاریخ بهندرت دیدهایم که از سوی حکومتها برای بیحجابی مجازات تعیین شده باشد، گو این که سنتهای کهن ایجاب میکرده که گونههایی از تنپوش بلند و سربند بر تن و سر زنان باشد، چنان که برای مردان هم سرِ برهنه شایسته شمرده نمیشده است. در واقع حجاب، در اسلام و بسیاری از فرهنگها و دورههای تاریخی، نشان امتیاز بوده و از اینرو میتوان گفت که اجبار به حجاب، استخفاف آن است.
قرآن مجید نهتنها زنان غیرمؤمن، بلکه حتی زنان مؤمنِ مسن را از شمول کسانی که حجاب برایشان توصیه شده، خارج میداند (سورهی نور، آیهی۶۰). با وجود این بدیهیات، بهراستی درکناشدنی است که چرا یک نحلهی فکری اصرار دارد دین اسلام را سختگیر نشان دهد و با وجود تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی (در بخش مقدمه) بر "ارزش و کرامت والاتر" زن، یک قانون دیگر با انبوهی از مجازاتهای سنگین و سلب حقوق بر ضد زنان وضع کند! آیا این، برای قدرتنمایی و به کرسی نشاندن عقیدهی خود نیست؟
به نظر میرسد که شماری از مدیران و سیاستمداران کشور ما، بهجای آن که مشکلگشا باشند، غالبا چنان رفتار میکنند که مشکلات کوچک به معضلهای چندوجهی و سختجان بدل شوند! موضوع حجاب از این دسته امور است که نابجا به یک معضل پیچیده بدل شده و سالها است که توان و سرمایهی زیادی از حکومت و مردم صرف آن میشود. برعکس، در امر حفاظت از محیط زیست یعنی آب و خاک و هوای کشور که حیاتیترین عنصرهای زندگی هستند، نیروی کاری و توان بسیار ناچیزی به کار میرود که اصلا قابل قیاس با هزینههای اجتماعی و مادی برخورد با "بدحجابی" نیست. همین کم مایه گذاشتن برای برخوردهای قانونی، در موضوعهایی مانند اختلاس و فساد اداری و زمینخواری که بهشدت آسیبرسان به بستر زیست کشور هستند نیز به چشم میخورد. واقعیت این است که اگر درصد اندکی از این همه نیروی انسانی و بودجه که صرف موضوع حجاب و صرف نهادهای پرشمار تبلیغ شعائر و… میشود به مبارزه با فساد و به حفاظت از طبیعت کشور شود، حکومت قدرت و اعتبار بیشتری خواهد یافت.
اجبار به حجاب، آن هم برای همگان حتی پیرزنان و غیرمؤمنان و بیگانگانی که برای گردش و کارهای دیگر به کشور ما میآیند، اثرات غیرمستقیم و منفی دیگری هم بر محیط زیست دارد. این کار سبب مهاجرت گروههای بیشماری از تحصیلکردگان و صاحبان سرمایه به خارج از کشور میشود و از سوی دیگر موجب کاهش ورود گردشگران و متخصصان خارجی میشود. نتیجهی اینها افزایش فقر مالی و کمبود نیروهای کارآمد است که سبب فشار بر منابع طبیعی برای کسب درآمد و در نتیجه موجب تخریب محیط زیست میشود. تجربهی زیستهی خودم حاکی از آن است که در چهار دههی گذشته، میل به مهاجرت در میان دوستان و نزدیکانم بیشتر با اصرار از سوی زن، مادر و دختر خانواده شروع شده که یک انگیزهی برجستهی آنان، نارضایتی از اجبار به الگوی تحمیلیِ پوشش بوده است.
نهتنها نظرسنجیهای غیررسمی، بلکه مطمئنم که آمارگیری دستگاههای دولتی (که فاش نشدهاند) هم حکایت از آن دارد که بیشتر ایرانیان، بهویژه خانوادههای مؤمن، ضمن اعتقاد به مبانی اسلام با اجباری کردن حجاب مخالفاند. در یکی دو سال اخیر هم که سختگیری حکومت در زمینهی حجاب کمتر از دههی شصت شده و عدهای از زنان از الگوی رسمی حجاب پیروی نمیکنند، در کوچه و خیابان و کوه و دشت هیچ افزایش تعرض به زنان یا فساد یا نگاههای هوسبازانه که ناشی از "تبرج" باشد، احساس نمیشود و مردان و زنان عادی جامعه بهسادگی با قضیه کنار آمدهاند.
اگر لایحهی حجاب بدل به قانون شود به احتمال زیاد دو وضعیت رخ خواهد داد: نخست این که اجرای سختگیرانهی آن در اوایل کار یا بعدا در بعضی موقعیتها، یک نارضایتی به نارضایتیهای انباشته عمیق مردم ( ناشی از وضعیت خراب معیشتی، فساد فراگیر، بیارزش شدن پول ملی، معضل آب، کمارزش شدن گذرنامهی ملی، و…) خواهد افزود. دوم این که مانند انبوهی از قانونهای موضوعه در چند دههی اخیر که با روح و عرف جامعه بیگانه بودهاند، قابلیت اجرا (یا اجرای کامل) نخواهد داشت که در این صورت به پدیدهی خطرناک "بیارجشدگی قانون" دامن خواهد زد. این پدیده که نتیجهی بیاعتمادی میان دولت و ملت و فراوانی قانونهای اجراناپذیر است، همامروز نیز در حدی بسیار فراتر از متوسط جهانی، در کشور ما شیوع دارد و یک اثر محسوس آن بیاعتنایی فراگیر به قانونها و مقررات مثبت است. برای مثال، قانونهای حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت از جنگلها و مراتع، و مواد قانونی مربوط به ارزیابی زیستمحیطی، در موارد بیشمار زیر پا گذاشته میشوند یا بهاصطلاح دور زده میشوند.
در شرایطی که کشور درگیر ابرچالشهایی مانند زوال منابع آب، تخریب شدید خاک و پوشش گیاهی، ریختوپاش زباله، فساد اداری، و افزایش فقر است، ضرورت دارد بهجای صرف این همه توان سیاسی و بودجه و اعتبار ملی برای موضوع پوشش که جامعه بهصورت عرفی شکل مناسب آن را مییابد، زمان و توانی را صرف چارهاندیشی دربارهی این چالشها کنیم.
*کنشگر محیطزیست
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1802832
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عباس محمدی محیط زیست حجاب محیط زیست قانون ها ی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد. به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد. تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود. طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد. هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است. « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است. وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند. برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند. ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیم طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود. تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام